إثيوبيا تمضي قدمًا في تطوير قطاع مالي وتأميني مدعوم بالتحول الرقمي
91
أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهَرَتو، أن بلاده تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قطاع مالي متطور وقطاع تأمين حديث، يرتكزان على التحول الرقمي، في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الحادي والخمسين للمنظمة الإفريقية لشركات التأمين، المنعقد حاليًا في العاصمة أديس أبابا بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الإفريقية وكبريات شركات التأمين في القارة.
وأوضح مهَرَتو أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تركّز على تمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تبني سياسات دقيقة وموجّهة تعزز الابتكار وتوسّع فرص التمويل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر القانونية الناظمة للقطاع المالي، وتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يُسهم في تحسين معيشة المواطنين ويوسّع نطاق الشمول المالي.
وأشار المحافظ إلى أن التطورات التي شهدها القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر كبير في دعم نمو قطاع التأمين، مشيدًا بالتكامل المتزايد بين القطاعين المالي والتأميني، ومؤكدًا أن هذا التكامل ضروري لضمان استقرار السوق وكفاءة الخدمات.
وفي ما يتعلّق بالتحديات، أكد مهَرَتو أن الحكومة تولي أهمية لمعالجة مسألة الديون، باعتبارها عاملاً رئيسيًا في دعم استدامة القطاع المالي، مشددًا على أن تجاوز هذه العقبة سيفتح المجال أمام قطاع التأمين لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتقديم خدمات نوعية للمواطنين والمؤسسات.
