إثيوبيا والصومال تؤكدان التزامهما بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية والاستقرار المشترك

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي عمر، التزام بلاده بمواصلة التعاون مع إثيوبيا لتحقيق التنمية والاستقرار المشترك، في حين أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، السفير مسغانو أرغا، التزام إثيوبيا الثابت بتنفيذ إعلان أنقرة بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة أديس أبابا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي السفير مسغانو أرغا، ونظيره الصومالي علي عمر، في أول زيارة لمسؤول صومالي رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ توقيع إعلان أنقرة بين البلدين.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، شدد وزير الدولة الصومالي علي عمر على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان “للنظر إلى الأمام وتجاوز القضايا التاريخية لتحقيق تقدم مشترك”. وأضاف أن الصومال، بما تمتلكه من أطول منطقة ساحلية في إفريقيا، وإثيوبيا، كأكبر سوق في المنطقة، لديهما إمكانيات كبيرة للتكامل الاقتصادي والتعاون التجاري.

وأكد علي عمر أهمية تعزيز العلاقات المباشرة بين البلدين دون الحاجة إلى أطراف ثالثة، معربًا عن تفاؤله بالمضي قدمًا لتحقيق استقرار مشترك للصومال وإثيوبيا. كما أشار إلى أن التفاصيل الفنية المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.

من جانبه، أكد السفير مسغانو أرغا التزام إثيوبيا بتنفيذ إعلان أنقرة بالكامل، مشيرًا إلى أن النقاشات مع الجانب الصومالي كانت “بناءة ومثمرة”، وشملت خططًا لتوسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي. وأضاف: “نحن بحاجة إلى العمل من أجل الرخاء الإقليمي من خلال الشراكة الاقتصادية والتعاون”.

كما أعلن عن اجتماعات رفيعة المستوى قادمة: “في المستقبل القريب جدًا، سنعقد جولة أخرى من سلسلة من الاجتماعات لتطوير علاقاتنا الثنائية”.

كما أكد مسغانو أن مكافحة الإرهاب، لا سيما مواجهة تهديد حركة الشباب، تظل تحديًا مشتركًا بين البلدين، مؤكدا التزام إثيوبيا بمواصلة التعاون الوثيق مع الصومال في هذا المجال لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الجانبان إلى أهمية الاجتماعات الثنائية المقبلة، مؤكدين رغبتهما في البناء على التفاهم المتبادل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.