البرلمان الإثيوبي يوافق على إعلان يتيح للأجانب تملّك العقارات بشروط محددة
113
صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على إعلان يتيح للأجانب الحق في تملك العقارات داخل البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع الإسكان.
وخلال مناقشة الإعلان، قدمت اللجنة الدائمة لشؤون المدن والبنية التحتية والنقل توضيحات بشأن بنود المشروع، مؤكدة أن الأراضي تظل ملكًا للدولة والقطاع العام، ولا يحق للمستثمرين الأجانب بيعها أو استبدالها بعد التملك.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يستهدف تشجيع الأجانب على الاستثمار في العقارات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الإثيوبيين وعدم المساس بمصالحهم.
وقد حُدّد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المستثمر الأجنبي لدخول السوق الإثيوبي بـ150 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ وصفته اللجنة بأنه يتناسب مع واقع سوق الإسكان الحالي، مع إمكانية مراجعته مستقبلاً بحسب تطورات السوق.
وأثار بعض أعضاء المجلس مخاوف من أن انخفاض مبلغ الاستثمار المطلوب قد يؤدي إلى تدفق كبير للأجانب الراغبين في التملك داخل إثيوبيا،وردًا على ذلك، أكد رئيس اللجنة، الأستاذ محمد عبده، أن نطاق الإعلان محصور فقط بأفراد العائلة المباشرين للمواطنين الأجانب، ما يُقلل من احتمالات حدوث مثل هذا السيناريو.
وأضاف أن أي استثمارات عقارية تُخطط خارج العاصمة أديس أبابا ستكون خاضعة لضوابط تنظيمية خاصة، تضمن التوازن بين التنمية وحقوق المجتمعات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الإثيوبية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع ضمان الاستخدام المنصف والمستدام للأراضي والموارد العقارية في البلاد.
