تعزيز مشاركة القطاع الخاص مفتاح استدامة الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا
91
شدد وزير المالية، أحمد شيدي، على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص لضمان استدامة وشمول الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته في قمة التمويل الإثيوبية المنعقدة حاليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع فهم السياسات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن استمرار فعالية الإصلاحات الاقتصادية الكلية، التي بدأت إثيوبيا تنفيذها قبل عام تقريبًا، يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، لا سيما في مجالات التمويل والاستثمار.
وأشار إلى أن دمج القطاع المالي، وتحسين إتاحة الائتمان، وتنفيذ إصلاحات استثمارية، كانت من أبرز التدخلات التي أُنجزت خلال المرحلة الماضية.
من جهته، أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهرتو، أن الجهود الحكومية الفردية غير كافية لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل ومستقر، داعيًا إلى تحرك جماعي يضم مختلف الفاعلين.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في قطاعات مثل التمويل والزراعة والصناعة ستكون حاسمة في بناء اقتصاد إثيوبي مستدام وموثوق.
وشهدت قمة التمويل، التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات المالية وممثلي القطاع الخاص، مناقشة قضايا محورية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، وإصلاح القطاع المالي، واستكشاف فرص الاستثمار، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، باعتبارها عناصر رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
