آبي أحمد: تعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية محور الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا

شارك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، في مؤتمر بعنوان “التمويل نحو مستقبل أفضل لإثيوبيا”، الذي جمع أبرز مؤسسات المالية العامة والقطاع المالي في البلاد لتقييم أدائها خلال السنوات الماضية واستعراض أولوياتها الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

وقال آبي أحمد إن بناء المؤسسات وتعزيز جاهزيتها يمثل أحد المسؤوليات الأساسية للحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مدروسة وواسعة النطاق لتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأوضح رئيس الوزراء أن المؤتمر يوفر منصة مهمة للتأمل في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الجارية، ولعرض التقدم المحرز في الإدارة المالية، وإصلاح القطاع النقدي والمالي، وإدارة الإيرادات، وتطوير سوق رأس المال، وحوكمة الاستثمار، وإصلاح المؤسسات العامة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا نفذت خلال السنوات الخمس الماضية إصلاحات اقتصادية كلية، تضمنت الانتقال إلى نظام صرف أجنبي قائم على آليات السوق، وتطبيق حزمة من الإصلاحات المحلية، ورقمنة أنظمة الدفع، في إطار خطوات حكومية وصفها بالمحفزة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق نمو مستدام.

وشدد آبي أحمد على الدور الحيوي للتنسيق والترابط بين المؤسسات لضمان استدامة زخم الإصلاح ودفع أجندة التحول الاقتصادي الأوسع نطاقاً في إثيوبيا، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتطوير سوق رأس المال وتحقيق النمو الشامل للبلاد.