يرى خبراء اقتصاديون أن استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030» تمتلك إمكانات كبيرة لإحداث تحول جذري في الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة تنافسية قادرة على مواكبة الاقتصاد العالمي.
وأوضح مختصون، لفانا ميديا كوربوريشن، أن الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد الإثيوبي، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، أشار يوهانس قومي إلى أن التكنولوجيا وسرعة تدفق المعلومات باتتا تمثلان العنصر الحاسم في التنافس الاقتصادي عالميًا، مؤكدًا أن الاعتماد على الموارد الطبيعية وحدها لم يعد كافيًا لتحقيق النمو.
وأضاف أن مبادرة «إثيوبيا الرقمية 2030» تتجاوز كونها مشروعًا تقنيًا، لتشكل تحولًا اقتصاديًا شاملاً يضع الأساس لاقتصاد حديث قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح سولومون أسيفا أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن المبادرة ستُحدث تأثيرًا واسعًا في قطاعات التجارة والتعليم والصحة والإدارة الحكومية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع الإنتاج والإنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي، من خلال تمكين المزارعين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأسواق والظروف المناخية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار.
كما أشار الخبراء إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، إلى جانب رفع إنتاجية قطاع الخدمات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وأكدوا أن للتحول الرقمي دورًا محوريًا في الحد من الفساد وتقليل الهدر، عبر تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز الشفافية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
