إثيوبيا تؤكد أهمية التسجيل الرقمي للأحوال المدنية في دعم التحول الرقمي والهوية الوطنية

أكدت السيدة سلامويت داويت، المديرة العامة لدائرة الهجرة والمواطنة في إثيوبيا، أن التطبيق الفعال للتسجيل الرقمي للأحوال المدنية والأسرية يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز الحوكمة، وتطوير نظام الهوية الوطنية.

وقالت سلامويت إن النظام الرقمي للأحوال المدنية والأسرية يشكل أداة تمكينية مهمة لتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ودعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة في مختلف القطاعات.

وشددت على ضرورة أن تتحمل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها لضمان التطبيق السليم للنظام، مشيرة إلى أهمية التنسيق والتعاون الوثيق لإنجاح مبادرات التسجيل المدني والأسري، مع الاستناد إلى استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030” التي توفر التوجيه والدعم الاستراتيجيين اللازمين.

وأضافت أن النظام الرقمي يسهم بشكل كبير في تعزيز الحوكمة، وإدارة العدالة، والتخطيط والتنمية الوطنية، كما يدعم الأمن القومي ويسهّل تنقل المواطنين دوليًا. وأوضحت أن العمل جارٍ على استبدال نظام التسجيل الورقي الحالي بمنصة رقمية متكاملة وحديثة، تم تطويرها بالتعاون مع معهد الذكاء الاصطناعي في أديس أبابا.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد أطلق رسميًا استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030” بعد نجاح استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2025″، التي أحدثت نقلة نوعية في تحسين الوصول إلى خدمات السجل المدني والجنسية، وربط المؤسسات المختلفة عبر شبكة رقمية متكاملة من المركز إلى مستوى المقاطعات.

وأكدت سلامويت أن التجربة الرقمية الحالية توفر رصيدًا قيّمًا لضمان تشغيل المؤسسات رقميًا وربطها بالبيانات، بما يعزز إمكانية تطبيق نظام موحد للتسجيل المدني والعائلي في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030.