إثيوبيا تؤكد التزامها الراسخ بأجندة التجارة والاستثمار في إفريقيا

جدّدت إثيوبيا تأكيد التزامها الثابت بالتكامل الاقتصادي القاري وتعزيز الاستثمار والازدهار المشترك في إفريقيا، وذلك خلال افتتاح القمة الإفريقية الثالثة للتجارة والاستثمار، التي انطلقت اليوم في العاصمة أديس أبابا.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، على أن مستقبل إفريقيا يعتمد على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول القارة. وقال:
“إن التزام إثيوبيا بدفع عجلة التكامل التجاري والاستثمار والازدهار عبر إفريقيا لا يتزعزع.”

ويُعقد هذا الحدث بالتعاون بين وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية ومركز الاستثمار الإفريقي، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الداعمة للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير عبد الحكيم أن تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية سيسهم في تعزيز الربط بين الأسواق، واستغلال القدرات الصناعية للقارة، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص العمل لشعوبها المتنامية.

وأشار إلى أن القمة من شأنها أن تشكل منصة لتشكيل شراكات استراتيجية جديدة، وتوسيع نطاق التجارة عبر الحدود، واستكشاف الفرص المالية والأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل الإقليمي، من خلال مشروعات مثل سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي وربط الطاقة الكهربائية.

من جانبه، أكد رئيس مركز الاستثمار الإفريقي، عبد الناصر تُركي، على أهمية القمة في فتح آفاق النمو الاقتصادي في القارة، قائلاً:
“بفضل مواردها الطبيعية الهائلة، وتعدادها السكاني الكبير، وتوسّع بنيتها التحتية، فإن إفريقيا مؤهلة لتحقيق تحوّل اقتصادي كبير.”

كما استعرض لما ياديتشا، الرئيس التنفيذي للتسويق التجاري بمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، دور الشركة في دعم الربط التجاري بين الدول الإفريقية، مبرزًا إسهامها في تسهيل أنشطة التصدير والاستيراد من خلال نقل المنتجات الزراعية الطازجة والزهور والمعادن إلى الأسواق العالمية.

وتُسلّط القمة الضوء أيضًا على الإمكانات الاستثمارية والتجارية لإثيوبيا، خاصة في قطاعات الزراعة، والتعدين، والتصنيع، واللوجستيات، ما يعزز مكانتها كمقصد استثماري تنافسي في إفريقيا.

وحضر القمة عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزيرة الدولة ياسمين وهابريبي، والسفير دينا مفتي عضو لجنة العلاقات الخارجية والسلام بمجلس نواب الشعب، إلى جانب عدد من الضيوف رفيعي المستوى من مختلف أنحاء القارة.