إثيوبيا تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي
580
أكدت وزيرة العدل الإثيوبية، حنا أرياسيلاسي، التزام بلادها القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، وذلك خلال كلمتها في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انطلقت اليوم في جنيف.
وأعربت الوزيرة عن امتنان إثيوبيا للدول الأعضاء لانتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه العضوية تمثل فرصة مهمة لإثيوبيا للمساهمة بشكل فاعل في الجهود العالمية لتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون مع الدول الأخرى لمعالجة التحديات الناشئة في هذا المجال.
كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها إثيوبيا في تعزيز حقوق الإنسان، مشددة على الخطوات الكبيرة التي قطعتها البلاد في الوفاء بتعهداتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 لإصداره.
وأكدت حنا أرياسيلاسي مشاركة إثيوبيا النشطة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قدمت تقريرها الوطني للدورة الرابعة وتلقت 316 توصية، مؤكدة التزام الحكومة الإثيوبية بتنفيذ التوصيات المقبولة ضمن جهودها المستمرة للنهوض بحقوق الإنسان.
وأبرزت الوزيرة الجهود المستمرة لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشيرة إلى تطوير سياسة عدالة انتقالية شاملة تهدف إلى تعزيز المساءلة، والبحث عن الحقيقة، وتحقيق المصالحة. كما تناولت التقدم الذي أحرزته البلاد في الحوار الوطني، الهادف إلى بناء توافق واسع النطاق وأساس مستقر للسلام الدائم.
وحددت الوزيرة ثلاثة مجالات ذات أولوية لدور إثيوبيا داخل مجلس حقوق الإنسان، تشمل: تعزيز التآزر بين الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، الدعوة إلى عدم تجزئة حقوق الإنسان وعالميتها، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المجموعات، بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة المتضررة من العنصرية والتمييز.
وأكدت الوزيرة التزام إثيوبيا بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
