إثيوبيا تؤكد تمسكها بحقها التاريخي في المنافذ البحرية وتدعو إلى استعادة هويتها الساحلية عبر الوسائل السلمية

أكد عضو البرلمان الإثيوبي والمستشار الإعلامي لوزير المياه والطاقة، محمد العروسي، في حوار خاص مع بودكاست “فانا عربي”، أن إثيوبيا كانت دولة ساحلية تاريخيًا، تمتلك موانئ نشطة على البحر الأحمر، مثل عصب ومصوع وعدوليس، والتي لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية منذ عهد مملكة أكسوم.

واعتبر عضو البرلمان الإثيوبي أن فقدان البلاد لمنافذها البحرية نتيجة مباشرة لتقسيم استعماري فرضته قوى دولية خلال مؤتمر برلين عام 1884، ما حرم إثيوبيا من منفذها الطبيعي على البحر.

وأوضح العروسي أن الاستعمار الأوروبي، خصوصًا الإيطالي، استغل الموانئ الإثيوبية في أغراض عسكرية ولوجستية، مما أدى إلى تآكل السيادة البحرية الإثيوبية.

وقال: “كان هناك تآمر دولي وإقليمي لحرمان إثيوبيا من حقها الجغرافي والتاريخي في البحر، وهو جرح لم يندمل بعد”.

وأشار إلى أن هذا الواقع فرض تحديات اقتصادية جسيمة، إذ تعتمد إثيوبيا اليوم بنسبة 95% على موانئ دولة جيبوتي لنقل صادراتها ووارداتها، ما يضيف نحو 16% من التكاليف الإضافية على الشحن والخدمات اللوجستية.

واعتبر أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة البلاد على المنافسة الإقليمية والدولية.

ولفت العروسي إلى أن إثيوبيا لم تقف مكتوفة الأيدي، بل خاضت معارك عديدة دفاعًا عن حقها في المنافذ البحرية، أبرزها معركة “عدوى” عام 1896 ضد الاستعمار الإيطالي، التي تجسد الرفض الشعبي والمقاومة الوطنية لسياسات الهيمنة.

وأضاف أن إثيوبيا لا تزال تسعى، عبر أدوات سلمية ودبلوماسية، لاستعادة موقعها الطبيعي كدولة ذات سيادة بحرية، داعيًا إلى تعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار، لا سيما جيبوتي، من منطلق احترام المصالح المتبادلة.

وأوضح العروسي أن موضوع استعادة إثيوبيا لمنافذها البحرية لا يقتصر على الجغرافيا أو التجارة فقط، بل يتعلق بهوية الشعب الإثيوبي وسيادته الكاملة.

وقال: “لا يمكن أن ننزع من دولة هويتها، ثم نسألها عن حاجتها إليها، البحر جزء من ذاكرة وهوية وثقافة إثيوبيا، وعلينا أن نعلّم الأجيال القادمة هذه الحقيقة التاريخية حتى يدافعوا عنها ويستعيدوها بوعي وسلم”.

وفي ختام حديثه، شدد العروسي على أن استعادة إثيوبيا لمنافذها البحرية تمثل ضرورة جيوسياسية وأمنية، وليست مجرد رغبة اقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وعيًا وطنيًا شاملًا يدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بما يضمن لإثيوبيا موقعها الطبيعي على الخريطة البحرية للقارة الأفريقية.