إثيوبيا تؤكد ضرورة تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية
63
أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أهمية تبنّي نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، باعتبار المياه قضيةً اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية.
محورية.جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي المنعقد تحت شعار “المياه والطاقة النظيفة من أجل التنمية المستدامة”، والذي ركّز على الإنجازات والتحديات والخطوات المقبلة في قطاع المياه.
وقال موتوما ميقسا، مستشار وزير المياه والطاقة برتبة وزير دولة، إن المياه تمثل أساس الحياة والاقتصاد، وهي مورد استراتيجي لتحقيق الرخاء والسلام والتنمية.
وأضاف أن قضية المياه تُعد من أكثر القضايا العالمية تعقيدًا وحساسية، ما يجعل إدارتها وحمايتها مسؤولية جماعية لضمان استدامة التنمية والأمن المائي.
وأشار إلى أن المنتدى سيسهم في تعزيز حماية الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة، وضمان حصول جميع المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة.
كما شدد على أن المياه مورد ثمين يجب الحفاظ عليه وإدارته بحكمة لضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وأوضح أن إثيوبيا أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال تنمية وإدارة موارد المياه، من خلال تطوير برامج إدارة الأحواض، وتحسين نظم المعلومات الهيدرولوجية، وتنفيذ سياسات التكيّف مع تغير المناخ.
وأكد غيتنت سيمي، المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاتصالات بالوزارة لفانا ديجيتال، أن المياه ليست مجرد قضية فنية، بل التزام وطني متعدد الأبعاد، يتطلب تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الدولة
