إثيوبيا تتحرك لحماية المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير عبر إطار قانوني جديد
94
أعلن مكتب الملكية الفكرية الإثيوبي عن بدء العمل على إعداد إطار قانوني لحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية الموجهة نحو الأسواق الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قيمتها التنافسية ومنحها اعترافًا دوليًا رسمياً.
جاء هذا الإعلان خلال انطلاق مؤتمر دولي في العاصمة أديس أبابا، يركّز على حماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية والحرفية، بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين.
وأكد وزير الابتكار والتكنولوجيا، د. بلطي مولا، أن الحكومة الإثيوبية تضع الابتكار والتكنولوجيا ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن منح المنتجات المحلية شهادة منشأ رسمية سيسهم في دعم الابتكار وزيادة العائدات الاقتصادية للمنتجين.
من جهته، قال المدير العام للملكية الفكرية العالمية دارن تانغ، إن إثيوبيا معروفة عالميًا بتصدير منتجات زراعية متنوعة، لكن غياب إطار قانوني لحماية منشأها الجغرافي حال دون استفادة هذه المنتجات من الاعتراف الدولي والفوائد الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار إلى أن هذا النقص القانوني أدى إلى تراجع فرص تحقيق القيمة الحقيقية للمنتجات الفريدة، مثل البن، بسبب عدم التوثيق الرسمي لمصدرها وخصائصها المميزة.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لمكتب الملكية الفكرية الإثيوبي، السيد ولديو يمسل، أن إعداد مسودة إطار قانوني لحماية المؤشرات الجغرافية بات في مراحله النهائية، مشيرًا إلى أنه استند إلى تجارب دولية ناجحة وسيُعرض قريبًا على الجهات المعنية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام.
وأضاف أن الحماية الجغرافية ستساعد في توثيق الخصائص الفريدة لكل منتج، مما يمكّن المستهلكين من التمييز بين المنتجات المشابهة في الأسواق، ويضمن حصول المنتجين المحليين على مردود عادل.
وبحسب المكتب، فإن النظام الجديد سيشمل إصدار وثائق تعريفية لكل منتج تتضمن خصائصه ومصدره، مما يعزز ثقة المستهلكين ويمنح المنتجات الإثيوبية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
