إثيوبيا تتوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم، أنها أجرت مناقشات محدودة مع مجموعة من حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار، ذات فائدة 6.625% والمستحقة في عام 2024، وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني 2026، لبحث إمكانية إعادة هيكلة هذه السندات.

وقالت الوزارة إن المناقشات، التي شارك فيها مستشارو إثيوبيا القانونيون والماليون من شركتي «وايت آند كيس» و«لازارد»، إلى جانب مستشاري اللجنة المخصصة من شركتي «ويل، جوتشال آند مانجيز» و«أنكورا سوفرين أدفايزرز»، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط المالية الرئيسية لإعادة هيكلة سندات 2024. وتضم اللجنة المخصصة مستثمرين مؤسسيين يسيطرون مجتمعين على أكثر من 45% من هذه السندات.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق المبدئي يتماشى مع أهداف ومعايير برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بإثيوبيا، وكذلك مع مبدأ تكافؤ المعاملة المعتمد من قبل لجنة الدائنين الرسمية. وأضافت أنه تم إبلاغ مكتب مراقب العملة وصندوق النقد الدولي ببنود الاتفاق للحصول على الموافقات اللازمة وضمان توافقه مع معايير استدامة الدين على المدى الطويل.

وأكدت الحكومة الإثيوبية التزامها بمواصلة العمل “بحسن نية” مع اللجنة المخصصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط غير المالية للأدوات الجديدة المزمع إصدارها في إطار عملية إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن الاتفاق المبدئي يظل مشروطاً باستكمال هذه الشروط والحصول على التأكيدات المطلوبة من الجهات المعنية.

كما أعلنت الوزارة عزمها تسريع تنفيذ عملية إعادة هيكلة السندات عبر طرح عرض تبادل و/أو طلب موافقة في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026.