إثيوبيا تدعو إلى نهج عالمي يضمن حقوقًا بحرية متساوية للدول غير الساحلية

دعت إثيوبيا إلى اتباع نهج عالمي تحويلي يضمن حقوقًا بحرية متكافئة للدول النامية غير الساحلية، مشددة على ضرورة تجديد الالتزام الدولي تجاه شراكات شاملة وفعالة تعالج التحديات الهيكلية التي تواجه هذه الدول.

جاء ذلك في كلمة وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، أليمو سيمي، خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية (LLDC3)، الذي عقد في مدينة أوازا بتركمانستان، تحت شعار “دفع عجلة التقدم من خلال الشراكات”.

وأكد الوزير الإثيوبي أن ضمان الوصول الآمن إلى البحر لا ينبغي أن يُختزل في مجرد العبور، بل يجب أن يشمل مشاركة الدول غير الساحلية في الفرص الاقتصادية البحرية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز الأمن البحري.

وأضاف: “تعتقد إثيوبيا أن الموارد البحرية في أعالي البحار – التي تغطي نحو نصف مساحة الكوكب – يجب أن تُسهم في ازدهار جميع الدول، وليس فقط تلك التي تملك منافذ بحرية”، داعيًا إلى اعتماد نماذج جديدة تضمن عدالة في الحقوق البحرية.

وشارك في المؤتمر ممثلو 32 دولة نامية غير ساحلية، يقطنها أكثر من 600 مليون نسمة، بهدف تسريع جهود التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع نطاق التجارة.

ورحبت إثيوبيا ببرنامج عمل أوازا (2024–2034)، الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصًا مقترح تشكيل لجنة خبراء رفيعة المستوى تُعنى بتطبيق مبدأ المساواة في الوصول إلى البحر.

وأكد الوزير سيمي أن هذه الحقوق يجب أن تُنفَّذ بشكل شامل ومتسق مع القانون الدولي، لما لذلك من أهمية في دعم التنمية المشتركة وتحقيق سلام دائم.

وشددت إثيوبيا على ضرورة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية، لتحسين ربط الدول غير الساحلية بمحيطها الاقتصادي، وتحرير أسواق النقل والخدمات اللوجستية، وتيسير التجارة عبر تحديث الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة العبور.

ودعا الوزير إلى زيادة كبيرة في حجم التمويل الدولي، خاصة المخصص لمشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية، كما حثّ شركاء التنمية على دعم الجهود الهادفة لتسهيل التجارة وتعزيز التكامل الرقمي والتكنولوجي.

وأكد على التزام إثيوبيا بأهداف التنمية المستدامة، ودعمها الكامل لتنفيذ برنامج عمل أوازا، مشددًا على أن “إطلاق الإمكانات الكاملة للدول غير الساحلية يتطلب التزامًا عالميًا متجددًا وحوكمة بحرية عادلة وتعاونية”.