إثيوبيا تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية الأطفال النازحين

دعت وزيرة الدولة بوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، حورية علي، إلى تعزيز التعاون العابر للحدود والشراكات الإقليمية، بهدف تحسين آليات التعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزوح وضمان حماية حقوق الأطفال العائدين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل إقليمية نظمها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لمناقشة مسودة دليل إجراءات تشغيلية قياسية لحماية ومساندة الأطفال أثناء تنقلهم، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وشركاء دوليين.

وأوضحت حورية علي أن عدداً كبيراً من الأطفال يعبرون الحدود إلى دول أخرى نتيجة الكوارث الطبيعية أو الصراعات، أو بحثاً عن حياة أفضل، إضافة إلى تعرضهم لمخاطر عبر شبكات غير قانونية.

وأكدت أن هؤلاء الأطفال يواجهون تهديدات متعددة، تشمل الاستغلال، والعمل القسري، والانتهاكات الجسدية، مما يستدعي تكثيف الجهود الإقليمية للحد من النزوح وحماية حقوقهم.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة الإثيوبية تعمل على وضع أطر تنظيمية، وتطوير أنظمة إحالة، وتعزيز قدرات الجهات المنفذة، إلى جانب تحسين التنسيق المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

كما لفتت إلى أن الوزارة تنفذ برامج توعوية للحد من النزوح، وتوفر خدمات دعم للأطفال العائدين تشمل الإيواء المؤقت، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني.

وتهدف الورشة إلى مناقشة واعتماد مسودة الدليل، بما يسهم في حماية الأطفال من النزوح غير النظامي، وضمان إعادة إدماج الأطفال العائدين في أسرهم ومجتمعاتهم.

وأكدت وزيرة الدولة أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز تنفيذ هذه الجهود، بما يضمن إنشاء نظام متكامل وفعّال لحماية الأطفال النازحين.

وشهدت الورشة مشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن ممثلين من دول القرن الأفريقي، بينها جيبوتي والصومال والسودان وإثيوبيا.