إثيوبيا تطلق منطقة “غيدا” الاقتصادية الخاصة بحرية تملك كامل للمستثمرين الأجانب

أقرّ مجلس الاستثمار الإثيوبي منطقة غيدا الاقتصادية الخاصة متعددة القطاعات، ضمن جهود الحكومة لتوسيع المناطق الصناعية وتعزيز جذب الاستثمارات.

وتقع المنطقة على مساحة تُقدّر بنحو 24 ألف هكتار، وعلى بُعد حوالي 65 كيلومترًا من أديس أبابا، وترتبط بممر إثيوبيا–جيبوتي اللوجستي، مع خطط لربطها بطريق سريع يصل إلى مطار بيشوفتو الدولي، إضافة إلى قربها من ميناء موجو الجاف.

وتهدف المنطقة إلى استقبال استثمارات في قطاعات متعددة تشمل التصنيع ، والمعالجة الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والمناطق التجارية الحرة، إلى جانب مشاريع التنمية الحضرية.

كما تتضمن المنطقة منطقة تجارة حرة في لومه، وتوفر حوافز استثمارية تشمل إعفاءات جمركية على المعدات، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة داخل المنطقة، إضافة إلى السماح بملكية أجنبية كاملة للمشروعات.

وفي الجانب المالي، تسمح المنطقة بفتح حسابات بالعملات الأجنبية، وتحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، ما يعزز مرونة العمليات الاستثمارية.

وتوفر المنطقة إطارًا قانونيًا يتيح للمستثمرين اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات الدولية، من بينها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، تشمل جاهزية أولية للطاقة الكهربائية بقدرة 200 ميغاواط، وشبكة طرق داخلية، ومصادر مياه، إلى جانب خطط للربط بشبكات النقل الإقليمي والسكك الحديدية.

وتطبق المنطقة نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث يمكن إنجاز التراخيص خلال فترة قصيرة.

وبحسب البيانات الواردة، تستهدف المنطقة جذب استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير نحو 35 ألف فرصة عمل، مع ارتفاع عدد المستثمرين إلى أكثر من 50 مستثمرًا حاليًا، وتسجيل أكثر من 100 طلب استثماري قيد الدراسة.

وتأتي منطقة غيدا ضمن توجه إثيوبيا لتطوير مناطق اقتصادية متكاملة تدعم النمو الصناعي والخدمي وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد.