إثيوبيا تعرب عن شعورها بالحيرة والحزن إزاء الوضع المؤسف الذي يتكشف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

فانا – أديس أبابا

14 ديسمبر 2021

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها يوم أمس، أن إثيوبيا تعرب عن شعورها مرة أخرى بالحيرة والحزن إزاء الوضع المؤسف الذي يتكشف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشارت الخارجية، إلى أن البعض في مجلس حقوق الإنسان ، شعروا بالحاجة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة بهدف الحصول على نوع من النتائج لتحقيق ما يبدو أنه هدف ذو دوافع سياسية.

وأكدت الخارجية في البيان إلى أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها بموجـــب القانـــون الدولـــي.

وإليكم نص البيان الكامل  لوزارة الخارجية الإثيوبية:-

بعد شهور من العمل الجاد من قبل فريق التحقيق المشترك الذي نشر نتائجه الشهر الماضي، وبعد الالتزام الذي أعربت عنه الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين تجاهلوا تمامًا الجهود التي تبذلها الحكومة والعمل الذي تقوم به، شعروا بالحاجة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة بهدف الحصول على نوع من النتائج لتحقيق ما يبدو أنه هدف ذو دوافع سياسية.

بالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إثيوبيا مثل هذه المحاولات الظالمة وغير المثمرة من قبل البعض لممارسة الضغط السياسي، وفي الدورة السابعة والأربعين للمجلس، وعلى الرغم من مناشدة الحكومة الإثيوبية المتكررة للمجلس للسماح لفريق التحقيق المشترك بإكمال عمله، فقد واصلت هذه الدول اعتماد قرار لم يشمل الدولة المعنية ولم يأخذ في الاعتبار دعوة الآخرين لسحب القرار.

بعد إصدار تقرير التحقيق المشترك المذكور أعلاه، رحبت الحكومة الإثيوبية بالنتائج وأنشأت فرقة عمل مشتركة بين الوزارات رفيعة المستوى لتنفيذ التوصيات الواردة فيه. الأمر الأكثر إحباطًا في الحقيقة أنه في خضم هذه التعهدات المهمة، ومع تجاهل تام للعمل الذي تم إنجازه قبل بدء التحقيق المشترك، لا يزال بعض الأعضاء يختارون المضي قدمًا في أجندتهم السياسية من خلال عمل المجلس.

لذلك تدعو إثيوبيا أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الرفض القاطع للدورة الاستثنائية والتصويت ضدها ونتائجها ذات الدوافع السياسية. ما كان ينبغي أن يكون أولوية للمجلس بدلاً من ذلك هو المهمة العاجلة المتمثلة في إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها جماعة جبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية في إقليمي عفر وأمهرا. ومن المؤسف أن نشهد عدم صدور مثل هذه الدعوة من البعض في المجلس، يجب تصحيح هذا على الفور.

تود الحكومة الإثيوبية أن تؤكد لأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي التزامها بمواصلة المشاركة بطريقة بناءة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايته والوفاء به.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com”وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.