إثيوبيا تعقد اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين وتجدد التأكيد على معاملة الدائنين بشكل عادل

عقدت وزارة المالية، الجمعة، اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين لإطلاعهم على آخر تطورات الاقتصاد الكلي في البلاد، ووضع مشاركتها مع شركاء التنمية واستراتيجية إثيوبيا تجاه الدائنين الخارجيين بشأن معالجة الديون.

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن وزير الدولة للمالية أيوب تكالين ترأس الإجتماع التي ضمت أكثر من مائة مشارك، لعرض استراتيجية إثيوبيا نحو تأمين قسيمة السندات المستحقة بموجب الإطار المشترك.

ومع توصل إثيوبيا إلى إتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين، تسعى وزارة المالية الآن إلى الحصول على معاملة مماثلة من حاملي السندات، لضمان الاتساق والعدالة، وفقا للبيان.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الدولة أيوب، أن قرار إثيوبيا بعدم دفع عوائد سندات ديسمبر، على الرغم من توفر الإمكانات لسدادها، يعود إلى رغبتها في التعامل العادل مع جميع دائنيها الخارجيين.

ونوه إلى أن استراتيجية إثيوبيا تتلخص في دعوة حاملي السندات إلى المساهمة في حل قضية ديونها، وهذا من شأنه أن يمكن حاملي السندات من الحفاظ على سعر أفضل للسندات، لحين إنتهاء المناقشات المتعلقة بإصلاح الديون بموجب الإطار المشترك.

تدرك وزارة المالية المخاطر التي قد يتحملها حاملو السندات عند الاشتراك في هذا النهج، وأعربت عن استعدادها لمناقشة وسائل التخفيف المحتملة، بما في ذلك بند إعادة الخسارة الذي من شأنه أن يعيد حاملي السندات إلى وضعهم السابق إذا طُلب من إثيوبيا إعادة التفاوض على شروط الاتفاقية. بحسب البيان.

أكد البيان رغبة الوزارة في التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات الإثيوبية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع جميع دائنيها في أقرب فرصة.

وأكد أيضا إلتزام الوزارة بالشفافية وحسن النية والنهج العادل تجاه جميع الدائنين الخارجيين.