إثيوبيا تنفي اتهامات الخارجية الصومالية وتؤكد التزامها باتفاقية أنقرة

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها الشديد من البيان الصادر عن وزارة الخارجية الصومالية في 23 ديسمبر 2024، والذي اتهم القوات الإثيوبية بمهاجمة جنود صوماليين في بلدة دولو، مؤكدة أن “هذا الادعاء غير صحيح”.

واتهمت الخارجية الإثيوبية –في بيان رسمي– “أطرافا ثالثة” وعناصر تسعى لعرقلة تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال بتدبير الحادثة، ووصفت تلك الأطراف بأنها “مفسدة دائمة للسلام في منطقة القرن الأفريقي”.

وأشارت إلى أن هذه الجهات تهدف إلى إفساد جهود السلام في المنطقة، مؤكدة على ضرورة عدم السماح لها بإحباط التزام البلدين بالسلام وفقاً لـ إعلان أنقرة، وأوضحت الخارجية أن الحكومة ستواصل العمل مع نظيرتها الصومالية لمنع تكرار أي حوادث مشابهة.

وتعهدت إثيوبيا بالمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في إطار “إعلان أنقرة”، مؤكدة على التزامها بتعميق التعاون الثنائي وإحياء الشراكة بين البلدين، مشيرة إلى أن عزيمة قادة البلدين ستستمر في دفع التعاون الإقليمي قدماً.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد اتهمت، يوم أمس الاثنين، القوات الإثيوبية بمهاجمة قوات صومالية متمركزة في قاعدة جوية ببلدة دولو في ولاية جوبالاند. ووصفت الحادث بأنه “انتهاك صريح” لاتفاق أنقرة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، والقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وكانت إثيوبيا والصومال قد وقعتا، في 11 ديسمبر الجاري بوساطة تركية، إعلان أنقرة، الذي نص على طي صفحة الخلافات بين البلدين وبدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على السلام والتعاون.

وفي إطار جهود تنفيذ الإتفاقية، وصل وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة هي الأولى لمسؤول صومالي منذ توقيع الاتفاقية.

والتقى وزير الدولة الصومالي نظيره الإثيوبي، بحثا خلاله تنفيذ اتفاقية انقرة  وتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدا حرصهما على مواصلة الحوار الجاري، والعمل بشكل أوثق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.