إثيوبيا تواصل جهودها الرائدة لمكافحة تغيّر المناخ واستدامة التنمية

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية ، فيتسوم أسيفا، أن إثيوبيا تدرك منذ زمن طويل خطورة تغيّر المناخ، مؤكدة أن البلاد وضعت استراتيجيات واضحة لمواجهته قبل سنوات من اتفاقية باريس 2015.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة من مدرسة نيروبي الصيفية للعدالة المناخية (NSSCJ)، التي أطلقتها منظمة التحالف الأفريقي للعدالة المناخية (PACJA) في جامعة أديس أبابا، تمهيدًا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ المزمع عقدها في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ (CRGE) التي أطلقتها إثيوبيا عام 2011 تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة قدرة البلاد على التكيف مع الصدمات المناخية.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تم تحديثها مؤخرًا، حيث تُنهي إثيوبيا حاليًا مساهمتها الوطنية المحددة الثالثة، ضمن جهودها للوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بحلول عام 2050.

وأكدت فيتسوم أن إثيوبيا حققت إنجازات ملموسة على الأرض من خلال مبادرات محلية، أبرزها مبادرة “الإرث الأخضر” التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2019، حيث تم حتى الآن زراعة أكثر من 48 مليار شتلة، في إطار هدف الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2026.

وأضافت أن هذه الجهود ساهمت في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والحد من تآكل التربة، تحسين الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل خضراء.

وتابعت الوزيرة “قطاع الطاقة يشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا المناخية، حيث تولّد إثيوبيا أكثر من 96% من الكهرباء من مصادر متجددة”.

كما أشارت إلى مشاريع حضرية مستدامة تشمل تعزيز التنقل الكهربائي وتطوير ضفاف الأنهار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل الأسس التي تتضافر فيها التنمية مع الاستدامة.

ولفتت إلى دور أفريقيا في مواجهة التحديات المناخية، وقالت: “لم تُسهم القارة بشكل كبير في تغيّر المناخ، لكنها اليوم تقدم حلولًا محلية فعّالة، وندعو المجتمع الدولي لدعم هذه الحلول وتمويلها”.