أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الإثيوبية أن البلاد تمكنت من توفير أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024/2025 (2017 بالتقويم الإثيوبي)، بفضل التوسع في إنتاج سلع بديلة للواردات من قبل الشركات المصنعة المحلية.
وأوضح روبل أحمد، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصالات في الهيئة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متكاملة لدعم وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع المحلي، والتي لعبت دورًا محوريًا في تقليص الاعتماد على السلع المستوردة وتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار روبل إلى أن الهيئة قدمت دعمًا فنيًا وإشرافًا مباشرًا لهذه الشركات بهدف تعزيز قدرتها على استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية، في إطار رؤية وطنية لتعزيز الاعتماد على الذات في المجال الصناعي.
وفي السياق ذاته، كشف روبل أن 357 شركة تصنيع قامت بتصدير ما مجموعه 38,317 طنًا من السلع، شملت المنسوجات والملابس، والمنتجات الجلدية، والسلع الزراعية المصنعة، والحرف اليدوية، والمواد الكيميائية، والمنتجات المعدنية، محققة عائدات تصديرية بلغت 59.89 مليون دولار أمريكي.
كما أوضح أن الهيئة نجحت في ربط 2,231 شركة بالسوق المحلية والدولية خلال الفترة نفسها، بهدف تعزيز مساهمتها في إحلال الواردات، مؤكدًا على التزام الهيئة بـ مواصلة التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحسين كفاءة قطاع التصنيع وزيادة تنافسيته في الأسواق.
ويُعد هذا الأداء علامة إيجابية على تحوّل إثيوبيا نحو اقتصاد صناعي أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي، خاصةً في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
