إثيوبيا.. خبير إقتصادي: قرار السماح للأجانب بتملك العقارات “نقطة تحول”

أقر مجلس الوزراء الإثيوبي، مطلع مايو/أيار الجاري، مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في البلاد، في خطوة تنهي حظراً استمر لعقود، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاع الإسكان، وخلق فرص عمل جديدة.

وأحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تنشيط السوق العقارية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
ووصف الخبير الاقتصادي لطفي أحمد قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في البلاد بأنه “نقطة تحول وقرار شجاع” في مسار جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا –في مقابلة مع “بودكاست فانا عربي”– إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة إقبالهم على الاستثمار داخل البلاد.
وأكد لطفي أن القرار “يدفع المستثمرين إلى الإقامة لفترات أطول في البلاد”، ما ينعكس –بحسب تقديره– على زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا من خلال المشاريع الكبرى التي يُتوقّع أن تستقطبها البلاد في أعقاب هذا التوجّه.

وتطرق لطفي إلى ما وصفه بـ”التطور الملحوظ” الذي تشهده العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خصوصًا على صعيد تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن المدينة باتت تواكب نظيراتها من المدن العالمية، وهو ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب ويزيد من تنافسيتها على الساحة الإقليمية والدولية.
كما أشار لطفي إلى أن أديس أبابا تحتضن عددًا كبيرًا من المنظمات القارية والدولية، وتُعد ثالث أكبر مركز دبلوماسي في العالم، إلا أنها –برأيه– “لم تستفد بالشكل الكافي من هذا الحضور الدبلوماسي الواسع”، لافتا الى أن قرار السماح بتملك العقارات يُمكن أن يسهم في تعظيم الفائدة من هذه المكانة عبر تشجيع الدبلوماسيين على البقاء لفترات أطول في البلاد، حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية.
وقلل الخبير الإقتصادي من المخاوف التي عبّر عنها بعض المراقبين بشأن تداعيات قرار السماح للأجانب بتملك العقارات، مشددًا على أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة المعروض من المباني والمنازل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع أسعار العقارات ويجعلها أكثر تيسيرًا للمواطنين.

وأشار إلى تجارب دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا واليونان والمكسيك والدنمارك والإمارات، التي قدمت تسهيلات مماثلة وحققت نتائج إيجابية، وقال: “هذه الدول قدمت الأفضل لشعوبها وارتقت بها، فلماذا لا نرتقي نحن أيضاً؟ علينا ألا نتخوف من المستقبل، بل نسعى إلى تقديم التسهيلات التي ترضي المواطنين وتلبي تطلعات المستثمرين في آن واحد”.