أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها تضطلع بدور فاعل بصفتها نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت تواصل فيه البلاد مشاركتها النشطة ضمن عضوية المجلس للمرة الثالثة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير نيبيات غيتاشيو، إن إثيوبيا أدت دورها القيادي كنائب لرئيس المجلس بكفاءة، مشيرًا إلى أن المجلس، الذي يضم 47 دولة، اعتمد خلال دورته العادية الحادية والستين في جنيف 38 قرارًا تتعلق بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، من بينها سبعة قرارات خاصة بدول محددة.
وأوضح أن هذه القرارات تناولت قضايا تتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، وبيلاروسيا، وسوريا وهضبة الجولان، وفلسطين، وجنوب السودان، لافتًا إلى أن مواقف الدول الأعضاء من هذه القرارات جاءت وفقًا لمصالحها الوطنية، سواء بالدعم أو المعارضة.
وبيّن أن إثيوبيا، بصفتها عضوًا في المجلس، عبّرت عن مواقفها تجاه مختلف القضايا، مؤكدة رفضها المبدئي للقرارات التي تُبنى على مصالح دول بعينها أو التي تمس سيادة الدول.
وأضاف أن مثل هذه القرارات سبق اتخاذها في حالات سابقة، وقد عارضتها إثيوبيا ودول أخرى، بما في ذلك إلغاء لجنة دولية لحقوق الإنسان أُنشئت في سياق إحدى الأزمات التي مرت بها البلاد.
وأشار إلى أن إثيوبيا تعتبر القرارات التي تُتخذ دون موافقة الدول المعنية، أو تلك التي تستند إلى تدخلات خارجية مثل آليات التحقيق الدولية، مساسًا بسيادة الدول، وهو ما يفسر موقفها الرافض لها.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد غيتاشيو أن إثيوبيا متمسكة بموقفها الداعم لحل الدولتين، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من فلسطين وإسرائيل.
كما شدد على دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرًا إلى تصويتها لصالح قرار السيادة الفلسطينية (HRC/61/L.37) الصادر عن المجلس.
ودعت إثيوبيا إلى تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة النقل الجوي والملاحة البحرية، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل للأزمة.
