إثيوبيا والإنتربول تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وبناء القدرات

أكدت جمهورية إثيوبيا والإنتربول استعدادهما لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ودعم قدرات الشرطة من خلال الشراكات الدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات أُجريت اليوم بين رئيس الجمهورية، تايي أتسقي سيلاسي، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الرئيسي.

وركزت المحادثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، إلى جانب دعم بناء القدرات الشرطية عبر التدريب والتكنولوجيا.

وأوضح المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ديميلاش جبريميكائيل، الذي حضر الاجتماع، أن الرئيس تايي جدد التزام إثيوبيا الراسخ بالمساهمة في حفظ الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد المفوض العام أهمية التنسيق المشترك لمكافحة التحديات الأمنية المعقدة، مشيرًا إلى المناقشات الجارية مع الإنتربول لدعم الشرطة الإثيوبية والأفريقية بالتدريب واستخدام التقنيات المتقدمة.

وأضاف أن إثيوبيا تستفيد من تقنيات الإنتربول لتعزيز قدرات شرطتها، وتعمل على تطوير قوة شرطية محترفة ومزودة بوسائل تكنولوجية حديثة. كما أشار إلى مشاركة إثيوبيا النشطة في المنظمة، مؤكداً استمرار الجهود لتوسيع مساهمتها.

من جانبه، قال اللواء الرئيسي إنه ناقش مع الرئيس الإثيوبي دور الإنتربول في مكافحة الجريمة، ولا سيما الجريمة المنظمة، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به إثيوبيا وشرطتها في حماية المجتمعات.

ونوّه رئيس الإنتربول إلى أن إثيوبيا عضو نشط في المنظمة منذ أكثر من سبعة عقود، وقد أدّت دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر.

وأضاف: “لقد لعبت إثيوبيا أدوارًا نشطة للغاية، وقمنا بتنسيق العديد من القضايا بدعم من الإنتربول، بهدف حماية البلدان وربطها بقواعد بيانات المنظمة“.