إثيوبيا والمغرب يعقدان الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة في أديس أبابا

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين إثيوبيا والمغرب اجتماعها الأول في العاصمة أديس أبابا، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وشكّل الاجتماع مناسبة لدراسة مشروع مخطط عمل يرمي إلى تنظيم وتطوير مجالات الشراكة الثنائية في القطاع العسكري، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في الرباط خلال يونيو/حزيران الماضي، والتي نصّت على إحداث هذه اللجنة المشتركة.

وتشمل الاتفاقية، عدة مجالات للتعاون، من بينها التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على القضايا الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري وضمان استفادة المؤسستين الدفاعيتين في البلدين.

وأكد اللواء تشوما غيمتشو المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري، أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تشهد تطوراً متزايداً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الصداقة المتينة التي تجمع البلدين تُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون الأفريقي القائم على التكاتف والعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة.

وأوضح اللواء تشوما أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيراً إلى أن محوره انصب على القضايا التي تضمن المنفعة المتبادلة، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب، والصناعة، ونقل التكنولوجيا، وغيرها من مجالات التعاون، مؤكداً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يفتح آفاقاً جديدة للتنفيذ العملي.

بدوره، صرّح العميد الركن عبد القهار عثمان، مدير إدارة التموين بالقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الاتفاقية الموقعة تُعد اتفاقية مهمة في المجال العسكري، مؤكداً أن وزارة الدفاع المغربية ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بالتعاون العسكري مع إثيوبيا إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد مشجعاً.

كما أشار إلى أن وزارة الدفاع المغربية شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام الإمدادات الدفاعية الإثيوبية، مؤكداً أن هذا الأمر سيتم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار تفعيل بنود الاتفاقية وتعزيز الشراكة العسكرية بين البلدين.