اتفقت إثيوبيا وفرنسا على توسيع وتعزيز علاقاتهما التجارية خلال اجتماع ثنائي عقد بين وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، ووزير التجارة الخارجية والاقتصاد الفرنسي، نيكولا فوريسيير.
ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، وأكد الجانبان التزامهما بدعم النمو المستدام والشامل.
كما ناقشا العمل المشترك في مجالات أخرى، منها التنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع الزراعي، والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير أحمد شيدي أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات مؤسسية وسياسات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز المشاركة الدولية ويوفر بيئة استثمارية فعالة ومريحة.
وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الفرنسي المستمر لمبادرات التنمية في إثيوبيا، مشددًا على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد نيكولا فوريسيير بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، مؤكّدًا التزام فرنسا بتعزيز العلاقات التجارية ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار خلال الزيارة الرسمية للوفد الفرنسي إلى إثيوبيا المقررة في مايو 2026.
