الأمم المتحدة: إثيوبيا وكينيا تقودان النمو الاقتصادي في أفريقيا عام 2026
30
توقّعت الأمم المتحدة أن تقود كل من إثيوبيا وكينيا النمو الاقتصادي في أفريقيا خلال عام 2026، مع تسجيل منطقة شرق أفريقيا أسرع معدلات نمو في القارة، وفق تقريرها المعنون «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2026».
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يُتوقع أن يرتفع إلى 4.0% عام 2026، و4.1% عام 2027، مقارنة بـ3.5% في 2024 و3.9% في 2025، مرجعًا هذا التحسن إلى الأداء القوي لاقتصادات شرق أفريقيا، وفي مقدمتها إثيوبيا وكينيا.
وتوقعت الأمم المتحدة أن ينمو اقتصاد شرق أفريقيا بنسبة 5.8% في عام 2026، مقابل 5.4% في 2025، ما يرسخ مكانة المنطقة كأسرع الأقاليم الفرعية نموًا في القارة، بدعم من مبادرات التكامل الإقليمي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في عدد من الاقتصادات الأفريقية الكبرى أسهم في تسريع وتيرة النمو، لكنه حذّر في الوقت ذاته من استمرار تحديات تعيق التنمية الشاملة، من بينها ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وضيق الحيز المالي، واستمرار التضخم الغذائي.
كما سلّط الضوء على مخاطر التوترات التجارية العالمية، والغموض الذي يكتنف مستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، إضافة إلى بطء تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وعلى مستوى الأقاليم الأخرى، توقّعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو في شمال أفريقيا إلى 4.1% في 2026 مقارنة بـ4.3% في 2025، وانخفاضه في غرب أفريقيا إلى 4.4% مقابل 4.6%. في المقابل، يُتوقع أن يرتفع النمو في وسط أفريقيا إلى 3.0% من 2.8%، وأن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 2.0% مقارنة بـ1.6% في 2025.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا سيبلغ 63% في 2025، مع استنزاف مدفوعات الفائدة لنحو 15% من الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن قرابة 40% من الدول الأفريقية لا تزال مثقلة بالديون أو معرضة لمخاطر مرتفعة، ما دفع العديد منها إلى السعي لإعادة هيكلة ديونها ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت الأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في 2026، أقل من تقديرات 2025 البالغة 2.8%، وأدنى بكثير من متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.2%.
ودعت المنظمة الدولية إلى تنسيق عالمي أقوى والتزام متجدد بنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، لمواجهة التوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والضغوط التضخمية، والصدمات المناخية.
