الاتحاد الأوروبي ينسّق مواقفه حول سياسات جديدة للجوء وإعادة المهاجرين
106
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، اتفاق دول الاتحاد على مواقفها التفاوضية النهائية بشأن حزمة من قوانين الهجرة المقترحة، والتي تشمل قواعد محدثة للجوء، وقائمة موحدة لـ”دول المصدر الآمنة”، إلى جانب وضع سياسة مشتركة لإعادة المهاجرين غير النظاميين.
ورغم الانتقادات التي وجّهتها أكثر من 200 منظمة حقوقية، يتوقع أن تُعتمد البنود الأساسية لمقترحات المفوضية الأوروبية وتتحول إلى قوانين نافذة.
وسيشرع المجلس في التفاوض مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى النصوص القانونية النهائية، بينما لم يحسم البرلمان موقفه بعد، رغم أن المسودات الأخيرة تحمل مضامين مشابهة.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لأي دولة عضو رفض طلب لجوء إذا كان مقدّم الطلب يستطيع الحصول على الحماية في بلد يصنّفه الاتحاد الأوروبي كبلد “آمن”.
وقال وزير الهجرة الدنماركي، راسموس ستوكلوند، إن الدنمارك ومعظم الدول الأعضاء تدفع نحو معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة آمنة، للحد من الحوافز التي تدفع المهاجرين إلى القيام برحلات خطرة نحو أوروبا.
وأوضح ستوكلوند أن الدول الأعضاء اتفقت على “نهج عام” لتحديث مفهوم “البلد الثالث الآمن”، بما يسمح بإبرام اتفاقات مع دول خارج أوروبا لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد.
كما اتفقت دول الاتحاد على إدراج الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل ضمن قائمة الدول الآمنة، إلى جانب كل من بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب وتونس.
واعتمد المجلس أيضًا موقفه بشأن لائحة جديدة تُنظّم إجراءات إعادة المهاجرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث قد يواجه المهاجرون الذين يرفضون المغادرة الطوعية عقوبات بالسجن لعدم التعاون، وفق ما تتضمنه القواعد المقترحة.
