توقعت الحكومة الإثيوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 10.2% خلال عام 2018 وفقًا للتقويم الإثيوبي، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، ومشاريع التنمية الحكومية الكبرى، والاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مراجعة خطة المائة يوم التي أجراها مجلس الوزراء، والتي تناولت الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وأداء الاقتصاد الكلي لإثيوبيا في الربع الأول من السنة المالية، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.
وأظهرت المراجعة أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا سجل نموًا سنويًا بنسبة 9.2% في السنة المالية السابقة، بفضل توسع الإنتاج الزراعي بنسبة 7.3%، ونمو القطاع الصناعي بنسبة 13%، وارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 7.5%.
كما أشارت التوقعات إلى أن النمو في العام الحالي سيُعزز بإنجاز مشاريع استراتيجية كبرى مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبدء إنتاج الأسمدة، ومشروعات تطوير الغاز الطبيعي.
وفيما بلغ حجم التجارة الخارجية 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول، تجاوز الأداء المستهدف، كما ارتفع حجم الائتمان بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المعاملات المالية الرقمية 6.5 تريليون بر إثيوبي خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأكدت نتائج المراجعة أن إثيوبيا تواصل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، ما يعكس نجاح أجندة التحول الاقتصادي الوطني في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
