البروفيسور بروك: إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري لحماية اقتصادها وبقائها
44
شدّد البروفيسور بروك هايلو بيشاه على ضرورة عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها الاقتصادية وضمان بقائها الوطني.
وقال البروفيسور بروك، المحاضر في عدد من الجامعات الإثيوبية والأمريكية، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، إن حرمان إثيوبيا من منفذ بحري لا يستند إلى أساس قانوني، مشيرًا إلى أن عدد سكانها يفوق عدد سكان 44 دولة غير ساحلية حول العالم.
وأضاف أن إثيوبيا ليست غريبة عن منطقة البحر الأحمر، إذ كانت في الماضي تمتلك أسطولًا قويًا أبحر من بلاد فارس إلى بابل والهند، وكانت تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الدول الرومانية واليونانية.
وأوضح أن امتلاك منفذ بحري يُعدّ أمرًا ضروريًا لحماية المصالح الاقتصادية لإثيوبيا وتعزيز أمنها القومي، مشيرًا إلى أن فقدان البحر شكّل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا للبلاد خلال العقود الماضية.
وأكد أن السياسة الخارجية لإثيوبيا تقوم على مبدأ التعاون والسلام، وأن حصولها على منفذ بحري سيسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار البروفيسور إلى أن 16 دولة غير ساحلية في أفريقيا تتمتع باتفاقيات تتيح لها استخدام موانئ الدول المجاورة، مثل زيمبابوي وملاوي اللتين تستخدمان ميناء موزمبيق، داعيًا دول المنطقة إلى النظر بجدية إلى طلب إثيوبيا المشروع والعادل.
وأضاف أن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا يمكن لإثيوبيا الاستناد إليه للجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدًا أنه لا يحق لأي دولة منعها من استخدام منفذ بحري مشروع.
وأوضح أن التعاون الإقليمي في هذا الشأن سيعود بالنفع على جميع الأطراف، مؤكدًا أن النهج السلمي الذي تتبعه إثيوبيا حظي بتقدير واحترام دولي واسع.
وختم البروفيسور بروك بالقول إن اعتراف دول من أوروبا إلى الخليج العربي بأهمية حصول إثيوبيا على منفذ بحري يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية الإثيوبية في توضيح موقفها القانوني والتاريخي من البحر الأحمر.
