البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم القطاع المالي في إثيوبيا
1٬973
وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم مشروع تعزيز القطاع المالي في إثيوبيا، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي في البلاد وتطويره.
يأتي المشروع ضمن جهود البنك الدولي لدعم القطاع المالي الإثيوبي من خلال تحديث الإطار التنظيمي والإشرافي للبنك الوطني الإثيوبي، وتحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة الميزانية العمومية، بالإضافة إلى تمويل إعادة هيكلة البنك التجاري الإثيوبي وتحويل بنك التنمية الإثيوبي إلى مؤسسة تمويل تنموية مستدامة.
كما يتضمن المشروع تقديم دعم لبناء القدرات وتنفيذ الإصلاحات في كل من البنك الوطني الإثيوبي والبنك المركزي الإثيوبي وبنك التنمية الإثيوبي، لضمان مرونتها واستدامتها، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت مريم سالم، مديرة البنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان: “نحن فخورون بدعم إثيوبيا في رحلتها لتعزيز قطاعها المالي، هذا المشروع يعكس التزامنا بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل في البلاد، من خلال بناء نظام مالي أكثر مرونة وسهولة في الوصول.”
وأضاف البنك الدولي أن مشروع تعزيز القطاع المالي لا يقتصر على مواجهة التحديات الحالية، بل يسعى إلى بناء نظام مالي قوي يمكنه إطلاق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات جميع الإثيوبيين بشكل أفضل.
