البنك الوطني الإثيوبي يثبت الفائدة عند 15% ويرفع الاحتياطي الإلزامي لكبح التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني الإثيوبي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 15%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي الشهري على البنوك إلى 10%، في إطار مواصلة تشديد السياسة النقدية الهادف إلى خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم.
وجاءت القرارات عقب الاجتماع الخامس للجنة، الذي عُقد في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث استعرضت اللجنة أحدث التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية المؤثرة في الاقتصاد الإثيوبي، قبل رفع توصياتها إلى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها.
تباطؤ التضخم ونمو قوي
وسجّل معدل التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نحو 10.9%، مواصلاً مساره التنازلي، وفق ما أعلنت اللجنة، التي رأت أن الهدف المتمثل في الوصول إلى تضخم أحادي الرقم “يسير في الاتجاه الصحيح”. ويُعزى هذا التراجع إلى تشديد السياسة النقدية، وتحسن الإنتاج الزراعي، والتعديلات التدريجية في أسعار السلع الأساسية.
وأظهرت البيانات انخفاض تضخم أسعار الغذاء إلى 10.6% مقارنة بـ18.5% قبل عام، في حين تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 11.4%، مع تسجيل انكماش شهري للأسعار بنسبة 1.4% في نوفمبر، ما يعكس تراجع ضغوط الأسعار.
وفي المقابل، حافظ الاقتصاد الإثيوبي على نمو قوي، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.2% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع مساهمة القطاع الصناعي، ولا سيما التعدين وإنتاج الذهب، إلى جانب تحسن أداء الزراعة والخدمات، بما فيها السياحة والنقل الجوي.
توسع نقدي ومخاوف مستقبلية
وأشارت اللجنة إلى تسارع نمو المجاميع النقدية، حيث ارتفع المعروض النقدي الواسع بنسبة 38.8% والقاعدة النقدية بنسبة 67.3% على أساس سنوي حتى نوفمبر 2025، في ظل توسع الائتمان وتراكم الاحتياطيات الأجنبية المرتبطة بصادرات الذهب. وبلغ نمو الائتمان المصرفي القائم 44.5%، وهو أعلى مستوى مسجل، ما اعتبرته اللجنة مساراً “مثيراً للقلق” على المدى المتوسط.
وفي أسواق المال، واصلت أسعار الفائدة اتجاهها التصاعدي، إذ بلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوماً نحو 16.2%، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 17.3%، ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي.
قرارات إضافية
وإلى جانب تثبيت الفائدة، قرر البنك الإبقاء على سقف نمو الائتمان عند 24% سنوياً حتى الاجتماع المقبل، ورفع الاحتياطي الإلزامي الشهري إلى 10% مع منح البنوك فترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما أعلن إنهاء تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع، وتركه للتفاوض بين البنوك والمودعين، بهدف تعزيز الادخار وتحسين فاعلية انتقال السياسة النقدية.