البنك الوطني الإثيوبي يعيد ترخيص مكتب تمثيل بنك ستاندرد وفق الإطار التنظيمي الجديد

أعاد البنك الوطني الإثيوبي ترخيص مكتب تمثيل بنك ستاندرد رسميًا، تماشيًا مع إعلان الأعمال المصرفية المُعدّل حديثًا، والذي نقل صلاحية تنظيم مكاتب التمثيل الأجنبية واتفاقيات إعادة الشراء من وزارة التجارة والتكامل الإقليمي إلى البنك الوطني.

وفي أعقاب الإعلان المُعدّل، أصبح الإشراف على اتفاقيات إعادة الشراء وترخيص مكاتب التمثيل من المسؤوليات التنظيمية المباشرة للبنك الوطني الإثيوبي.

وبموجب هذا التحول، شرع البنك في إعادة ترخيص مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية التي كانت تعمل سابقًا وفق تراخيص صادرة عن وزارة التجارة والتكامل الإقليمي، إضافةً إلى مراجعة الطلبات الجديدة.

وأصبح بنك ستاندرد، الذي حافظ على وجوده في إثيوبيا من خلال مكتب تمثيلي لسنوات، أول مؤسسة مالية أجنبية تحصل على ترخيص رسمي من البنك الوطني الإثيوبي بموجب الإطار التنظيمي الجديد.

وتُعد مكاتب التمثيل مراكز للتنسيق والاتصال التجاري، حيث تركز على إجراء أبحاث السوق، وبناء العلاقات، والأنشطة الترويجية، دون أن يُسمح لها بتقديم خدمات مصرفية مباشرة أو تنفيذ معاملات مالية داخل البلاد.