أعلنت وزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية أنها تعمل على رفع عدد مراكز تجميع المركبات الكهربائية في البلاد إلى 60 مركزًا خلال السنوات المقبلة.
وفي تصريح، قال وزير الدولة بوزارة النقل واللوجستيات، بريو حسن، إن العمل جارٍ بشكل مكثف لتعزيز استخدام الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، بهدف الحد من التحديات المرتبطة بالاعتماد على الوقود.
وأوضح أن أكثر من 100 ألف مركبة كهربائية دخلت إلى إثيوبيا حتى الآن، مشيرًا إلى وجود خطة لرفع هذا العدد إلى 500 ألف مركبة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن البلاد تضم حاليًا 17 مركزًا لتجميع المركبات الكهربائية، مع خطة لزيادتها إلى 60 مركزًا، لافتًا إلى صدور توجيه يقضي بتحويل جميع مراكز تجميع المركبات إلى تجميع المركبات الكهربائية.
كما أشار إلى وضع توجه يلزم محطات الوقود بإنشاء مراكز لشحن المركبات الكهربائية، مبينًا أن الجهات العاملة في مجال توريد هذه المركبات تستفيد من حوافز مالية وغير مالية.
وذكر أنه منذ عام 2016 (بالتقويم الإثيوبي) تم حظر استيراد السيارات الخاصة العاملة بالوقود، كما تم تحويل جميع مشتريات المركبات الحكومية إلى المركبات الكهربائية.
وأوضح أن الحكومة تقدم إعفاءً ضريبيًا كاملًا للمركبات الكهربائية التي يتم تجميعها محليًا، في حين تُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المركبات المستوردة كاملة الصنع، و5% على المركبات شبه المجمعة.
وبيّن أن مستخدمي المركبات الكهربائية سيحصلون على تخفيضات في رسوم لوحات المركبات الجديدة، مع اعتماد لوحات خضراء خاصة بها، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ خطط التوسع في هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بالنقل العام، أشار إلى انطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في أديس أبابا، مع استمرار المشاورات لإشراك مستثمرين أجانب في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، لفت إلى أن الأزمات في الشرق الأوسط تؤثر على إمدادات الوقود، مؤكدًا أهمية تغيير أنماط استخدام المركبات، والاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع المشي والأنشطة غير المعتمدة على المحركات.
