الخارجية الإثيوبية: مصر تواصل رفض الحوار وتهدد استقرار القرن الأفريقي

أصدرت وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية بيانًا أكدت فيه أن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار والمشحونة بتهديدات مباشرة وغير مباشرة، تعكس فشل الحكومة المصرية في التكيف مع حقائق القرن الحادي والعشرين.

وأشار البيان إلى أن بعض المسؤولين المصريين لا يزالون متمسكين بعقلية الحقبة الاستعمارية، ويعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل، مستندين إلى اتفاقيات قديمة لا تعكس الواقع الحالي، متذرعين بما يسمونه “حقوقًا تاريخية” مزعومة.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات المصرية تسعى عبر حملات لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، مع التركيز على إثيوبيا، في محاولة لإقامة دول تابعة ضعيفة ومجزأة تنفذ سياسات القاهرة.

وأكدت أن هذا النهج يمثل فشلًا قياديًا وأداة تضليل لم تعد تخيف إثيوبيا.

وأضاف البيان أن إثيوبيا، التي تتمتع بتاريخ طويل في دعم الوحدة الأفريقية والنضالات ضد الاستعمار، لها الحق الكامل في استخدام نهر أباي، الذي يساهم بنحو 86% من مياه حوض النيل، وفق مبادئ الاستخدام العادل والمعقول والمنصف المعترف بها دوليًا، دون الحاجة لطلب إذن من أي طرف.

وشددت الوزارة على أن مصر لم تعد تكتفي بالتظاهر بالمفاوضات، بل أصبحت ترفض الحوار بشكل مباشر و تصعد خطابها العدائي، وهو ما يستدعي إدانة المجتمع الدولي لهذا السلوك غير المسؤول.

وأكدت إثيوبيا أن مشاريعها التنموية، وفي مقدمتها سد النهضة الإثيوبي الكبير، تعكس التوجه الأفريقي نحو الاعتماد على الذات، داعية القاهرة إلى تبني سياسات تعاونية قائمة على حسن النية والعدالة، بدلًا من الخطابات التصعيدية.

وختم البيان بأن إثيوبيا ستستمر في استخدام مياه نهر أباي لتلبية احتياجات شعبها الحالية والمستقبلية، مع الانفتاح على حلول عادلة تحقق مصلحة جميع الدول المشاطئة.