السفير الروسي: حل مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر يجب أن يتم عبر اتفاقات متبادلة

أوضح السفير الروسي لدى إثيوبيا، يفغيني تيرخيني، أن مسألة سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ينبغي أن تُحل عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية، استنادًا إلى القانون الدولي، والاتفاقيات المتبادلة، والحوار البنّاء.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد السفير تيريخيني أن الحصول على منفذ بحري يُعدّ أمرًا حيويًا لكل دولة، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتقر إلى منفذ بحري لأسباب مختلفة، إلا أن العديد من هذه التحديات يجري تجاوزها حاليًا عبر حلول عملية.

وأضاف السفير: “ندرك تمامًا حاجة أي دولة للوصول إلى البحر، وهناك حلول مطروحة لمعالجة هذه التحديات بشكل فعّال”.

وشدد على أن حل مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر يجب أن يُتخذ أولًا بين الأطراف المعنية مباشرة، من خلال إطار قانوني واتفاقات مشتركة ومحادثات مفتوحة.

وقال: “إن هذا الموضوع ينبغي أن يُحسم بالاتفاق بين الأطراف ذات الصلة، على أساس القانون الدولي والتفاهمات الثنائية”.

وأكد السفير أن الحوار البنّاء والتعاون الإقليمي عنصران أساسيان لمعالجة القضية وضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري.

يُذكر أن رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد كان قد صرّح مؤخرًا أمام أعضاء البرلمان قائلاً: “لقد تحدثنا مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وأفريقيا، سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر أمر حتمي، ونُعطي الأولوية للسلام والحوار، وطلبنا من شركائنا التوسط وتقديم حلول عملية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فقدان إثيوبيا منفذها البحري جرى دون أي سند قانوني، ودون قرار صادر عن مجلس الوزراء أو موافقة البرلمان أو استفتاء شعبي.

وأكد الدكتور آبي أحمد على أهمية استعادة المنفذ البحري، مجددًا التزام الحكومة باتباع السبل القانونية والحوار السلمي لتحقيق هذا الهدف الوطني.