السفير جمال بكر: الميناء البحري ضرورة إستراتيجية لتحقيق الإزدهار

أكد السفير جمال بكر أن امتلاك إثيوبيا لميناء بحري يُعدّ أمرًا حيويًا لضمان الإزدهار الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بحقوق قانونية وتاريخية وطبيعية لا يمكن تجاهلها.

وأوضح السفير لفانا ديجيتال أن فقدان إثيوبيا لمينائها قبل ثلاثة عقود كان نتيجة تآمر قوى داخلية وخارجية هدفت إلى إضعاف البلاد، مؤكدًا أن مطالبة أديس أبابا اليوم بحقها في منفذ بحري تأتي لتصحيح ذلك الخطأ التاريخي.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تدعم الموقف الإثيوبي في هذا الصدد، مشددًا على أن الموقع الجغرافي لا يجب أن يحدد مصير الدول، وأن استخدام الموانئ البحرية يُعد من الحقوق المشروعة.

وأشار السفير جمال إلى أن غياب الميناء البحري ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وهو ما يشكل تحديًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدّد على أن حصول إثيوبيا على ميناء بحري سيعود بالنفع ليس فقط على البلاد، بل على دول المنطقة والمجتمع الدولي، عبر تعزيز السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.

وأكد السفير جمال بكر على أن مطلب إثيوبيا مشروع ويستند إلى مبادئ التعاون السلمي والمنفعة المتبادلة، لافتًا إلى أن العديد من الدول أبدت دعمها لهذه القضية.

ودعا إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك مع دول الجوار لتحقيق هذا الهدف الوطني، على غرار النجاح الذي تحقق في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.