القطاع الخاص هو مفتاح نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعافي إفريقيا من COVID-19.

فانا – أديس أبابا

23.01.2021

يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تساعد في دفع الانتعاش الاقتصادي للقارة من جائحة فيروس كورونا القاتل وتحفيز التحول ، وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات خلال الأسبوع السادس من برنامج تنمية التجارة الدولية قال ستيفين كارينجي، مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ،  إنه بالنظر إلى أن أفريقيا لا تملك الحيز المالي لحزم التحفيز التي تبلغ تريليون دولار في الوقت الذي تحاول فيه بناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، من قبل القطاع الخاص ، سيكون عاملاً رئيسيًا في إطلاق إمكانات إفريقيا.

وشدد على أنه سيتعين على إفريقيا البحث عن بدائل مبتكرة لدفع جهود التعافي. يعد تطوير البنية التحتية الجيدة أمرًا حاسمًا أيضًا ، إذا كان لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تحفز النمو الاقتصادي في القارة.

وأشار المدير إلى أن نتائج تحرير التجارة في السلع وحدها في إطار إصلاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي والصادرات لأفريقيا ستزيد.

ووفقًا له ، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بين 28 و 44 مليار دولار أمريكي بعد التنفيذ الكامل في عام 2040 ، مقارنة بخط الأساس دون تحرير الرسوم الجمركية.

وسيكون الجزء الأكبر من فوائد الصادرات في التجارة بين البلدان الأفريقية ، مع توقع زيادة الصادرات البينية الأفريقية بحوالي 50-70 مليار دولار أمريكي.

وقال السيد كارينجي: “يجدر التأكيد على أن ثلثي المكاسب الأخيرة ستتحقق في قطاع التصنيع ، مما يوفر فرصًا لا تقدر بثمن للتصنيع. سلاسل التوريد ، التي تعتبر حاسمة للتنويع والشمول ، وإذا كانت عميقة ، للتحول. هذا هو السبب في أننا جميعًا مهتمون بقواعد المنشأ ، والطاعة لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.

وعلاوة على ذلك ، شدد على أن “سياسات التكامل يجب أن تؤدي إلى تقارب الدخل ، ونتائجنا هي نتيجة مهمة”.

واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تطلب من الدول الأطراف تحرير التجارة في الخدمات ، وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية ، إلى جانب اعتماد تدابير تيسير التجارة. تظهر التحليلات السابقة التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأونكتاد أن تقليص الحواجز غير التعريفية وتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة يزيدان بقوة من الفوائد التي لوحظت من خلال إزالة التعريفات فقط ، من حيث الصادرات والرفاهية ، والتي يمكن أن تزيد مرتين إلى أربعة أضعاف.

وقال المدير إن التحول من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيحدث من خلال إطلاق إمكانات التصنيع وتسهيل التصنيع. كما سيساعد في بناء قطاع خاص قوي ومرن ، وهو أمر حيوي للشمول والنمو المستدام.

وقال إن القطاع الخاص سيكون مفتاح نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتعافي من COVID19. سيؤدي ذلك إلى تعزيز اللوائح وتحسين البيئة ، ويمكن معالجة العجز الهائل في خدمات البنية التحتية من خلال الحجم والمنافسة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، مما يساعد على جذب التمويل.

وقال السيد كارينجي: “بعبارة أخرى ، سوف يؤدي التحرير المالي في القارة كما هو متوقع في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى التكامل المالي وتعميقه” ، مضيفًا أنه لا يمكن الاستهانة بالآفاق طويلة الأجل التي تجلبها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وسيسمح للدول بتسريع الإصلاحات. كما أنه عامل تحفيزي ، حيث يعمل كمنصة لتحقيق قفزات كبيرة في تحرير الخدمات. إن الجزء الثاني من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يجعل ذلك ممكناً لأنه يعزز المنافسة ، ويخلق منطقة استثمار مشتركة ، ويكافئ ويحمي المبتكرين “.

“لقد أظهر جائحة COVID19 أهمية الخدمات الفعالة ، بما في ذلك الخدمات التي يتم تقديمها رقميًا.”

وقال : إن تغير المناخ يقوض عوامل التمكين للتصنيع في إفريقيا ، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والمياه والمواد الخام ، مما يزيد من الضرورة الاقتصادية الملحة لتتبع التحول الأخضر السريع في إفريقيا.

برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا هو الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية الإقليمية والقارية.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا للإعلامية.