اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تؤكد من جديد استعدادها لدعم إثيوبيا في تحقيق تطلعاتها التنموية

فانا – أديس أبابا

جددت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة استعدادها لدعم الحكومة الإثيوبية في تحقيق تطلعاتها التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد شايد، وزير المالية، مع السيد كلافر جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، في مقر وزارة المالية، حيث أجريا حوارا مثمرا بشأن تعزيز التعاون بين إثيوبيا واللجنة.

وأعرب السيد أحمد، خلال اللقاء، عن التزامه الراسخ بتعزيز الشراكة القوية بين إثيوبيا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الصوت الجماعي للأفارقة على المسرح العالمي.

وأكد وزير المالية على أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وبعض إصلاحات الاقتصاد الكلي الأخرى، لتحقيق النمو والتنمية في إثيوبيا، معربا عن تطلع الحكومة للتعاون المشترك مع شركاء التنمية الموثوقين بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وبصفته الرئيس الحالي لمبادرة القرن الأفريقي، أكد أحمد التزامه بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول القرن الأفريقي، حيث يعتبر التكامل الاقتصادي الإقليمي من بين الأهداف الرئيسية للجنة.

من جانبه، كشف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيد كلافير جاتيتي، عن اهتمامه باستكشاف المزيد عن إثيوبيا. وأكد من جديد رغبة اللجنة واستعدادها الثابت لدعم حكومة إثيوبيا في تحقيق تطلعاتها التنموية.

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وقادة القارة ووزراء المالية، بهدف وضع الأجندة الأفريقية في المقدمة وتحقيق رفاهية الأفارقة.

وأشير إلى أن الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ستعقد في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2024 في زيمبابوي تحت شعار: “تمويل التحول إلى الاقتصادات الخضراء الشاملة في أفريقيا: الضرورات والفرص وخيارات السياسات”.

كما أشير إلى أن المؤتمر سيقدم المشورة بشأن عملية تمويل الجهود نحو اقتصاد تشاركي وأخضر. وبالإضافة إلى النظر في المسائل القانونية للجنة، يعد المؤتمر أحد المنتديات الرئيسية في القارة للحوار وتبادل وجهات النظر بين الوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية بشأن القضايا ذات الصلة بالتنمية.