الميناء البحري ركيزة أساسية لتعزيز مراقبة المجال الجوي وحماية السيادة الوطنية
128
يلعب الميناء البحري دورًا محوريًا في تعزيز مراقبة المجال الجوي وحماية السيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور سلمون غورمو، الطبيب في سلاح الجو الإثيوبي، إن الموانئ البحرية تُسهم في تعزيز قدرات مراقبة المجال الجوي ودعم حماية السيادة الوطنية.
ويجري الاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس سلاح الجو الإثيوبي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة.
وتحدث الدكتور سلمون غورمو إلى فانا ميديا كوربوريشن حول هذه الذكرى، لافتًا إلى أن سلاح الجو الإثيوبي يواصل أداء مهامه في حماية حدود البلاد.
وأشار إلى أن سلاح الجو يشهد نموًا وتطورًا مستمرين بفضل تحديث الأسلحة والمعدات، موضحًا أن هناك قضايا مهمة وضرورية ينبغي العمل عليها من أجل تطوير هذه المؤسسة.
ومن بين هذه القضايا، لفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ البحرية في تعزيز قدرات مراقبة المجال الجوي.
وأوضح أن تعزيز السيطرة على المجال الجوي يُعد عاملًا أساسيًا في حماية السيادة الوطنية، ما يستدعي العمل على تلبية طلب إثيوبيا المتعلق بالموانئ البحرية.
وبيّن أن مبادئ باريس، التي اعتُمدت عقب الحرب العالمية الأولى عام 1919، تمنح الدول الحق في السيطرة على مجالها الجوي لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، بما يتناسب مع موقعها الجغرافي.
وأشار الخبير إلى أن الدول غير الساحلية قد تمتلك قدرات إضافية في مجال السيطرة الجوية، غير أنها لا تحصل على موافقة الدول الساحلية للسيطرة على مجالاتها الجوية.
كما أوضح أن الدول غير الساحلية لا تستطيع السيطرة على المجال الجوي فوق البحر باعتباره ملكًا لها، وهو ما قد يُشكل تهديدًا لسيادتها.
وختم الدكتور سلمون غورمو بالقول إن إثيوبيا لا تسعى إلى إنشاء ميناء بحري جديد، بل إلى استعادة مينائها الحالي، داعيًا إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق هذا الهدف.
