باحثون إثيوبيون: استعادة منفذ بحري سيادي مسؤولية الجيل الحالي
71
أكد باحثون وخبراء إثيوبيون أن استعادة منفذ بحري سيادي باتت مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجيل الحالي في إثيوبيا، في ظل النمو السكاني والإقتصادي المتسارع.
وقال خبراء، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مسؤولية استعادة حق الوصول إلى البحر، الذي فُقد دون سند قانوني أو تاريخي، تمثل ضرورة وطنية ملحّة، مؤكدين أن هذه الحاجة تنبع من النمو السكاني المتسارع، والتوسع الاقتصادي، وضرورة حماية المصالح الوطنية.
وأشاروا إلى أن تراجع النفوذ الإثيوبي في منطقة البحر الأحمر يعود إلى إخفاقات سياسية سابقة، مؤكدين أن فقدان المنفذ البحري أسهم في إعاقة النمو الاقتصادي وإضعاف السيادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، قال البروفيسور آدم كامل إن أسس الحضارة الإثيوبية ارتبطت تاريخيًا بنهر أباي (النيل) والبحر الأحمر، موضحًا أن حرمان البلاد من مينائها البحري، الذي شكّل ركيزة أساسية لحضارتها، جاء نتيجة ما وصفه بمؤامرات شاركت فيها أطراف داخلية وخصوم خارجيون عبر التاريخ.
وأضاف أن فقدان المنفذ البحري فرض على إثيوبيا تكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية باهظة خلال العقود الثلاثة الماضية، مشددًا على أن تأمين ميناء بحري قادر على تلبية احتياجات السكان ودعم الاقتصاد سريع النمو يُعد مهمة استراتيجية ومسؤولية تقع على عاتق الجيل الحالي.
من جانبه، قال تمسغن واللين، الباحث في السياسات والاستراتيجيات بوزارة اللوجستيات والنقل، إن خسارة إثيوبيا لمينائها البحري فرضت ضغوطًا كبيرة على قطاع الخدمات اللوجستية، وأضعفت قدرتها التنافسية في التجارة الدولية.
وأوضح أن البلاد تتكبد خسائر كبيرة في الصادرات والواردات، تتفاقم بفعل التكاليف المرتفعة المرتبطة باستئجار الموانئ وعمليات العبور، مؤكدًا أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يمثل خطوة دبلوماسية حاسمة يمكن أن تسهم في معالجة الضرر الاقتصادي المزمن الذي يعانيه قطاع الخدمات اللوجستية.
