باحثون من الصين وأفريقيا يناقشون التنمية وحقوق الإنسان من منظور جديد
58
يشارك ممثلون عن جامعات أفريقية وصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أول ندوة صينية-أفريقية لحقوق الإنسان، لبحث قضايا التنمية وحقوق الإنسان من منظور جديد.
الندوة التي ينظمها معهد الدراسات السياساتية في إثيوبيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصينية جاءت تحت شعار: “بناء مجتمع صيني-أفريقي بمستقبل مشترك والعمل معًا من أجل تحقيق الحق في التنمية.”
وقال المدير العام للمعهد، فقادو تسقا، إن هذه الندوة تمثل منصة مهمة لرسم ملامح مستقبل حقوق الإنسان والحوكمة وتعزيز التعاون الصيني-الأفريقي.
وأشار إلى أن انعقادها يتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، والذكرى الـ70 لمؤتمر باندونغ، حيث اجتمعت الدول الأفريقية والآسيوية على مبادئ الوحدة والمساواة والتعاون.
وأضاف أن هذا الإرث التاريخي رسّخ علاقات صينية-أفريقية مبنية على التضامن والتجارب المشتركة والتعاون التنموي، وهو ما أعيد التأكيد عليه في “توافق دار السلام 2024″، الذي اعتبر الحق في التنمية حقًا إنسانيًا أساسيًا والتزامًا سياسيًا وأخلاقيًا مشتركًا لانتشال الملايين من الفقر وعدم المساواة.
وأوضح فقادو أن مبادرة “الحزام والطريق” يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز هذا الحق، ليس فقط عبر تشييد الطرق والموانئ والسكك الحديدية، بل أيضًا من خلال خلق فرص عمل للسكان المحليين، ونقل المعرفة والمهارات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
واعتبر أن الحد من الفقر وحماية حقوق الإنسان يفتحان المجال لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة بين الجانبين من أجل العدالة الاجتماعية.
من جهته، قال السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشن هاي، إن الصين وأفريقيا تنتميان إلى العالم النامي، وإنهما كانتا دائمًا جزءًا من مجتمع المصير المشترك.
وأكد أن النهج المرتكز على الإنسان في مجال حقوق الإنسان يضع مصالح ورفاهية الشعوب في صميم العملية، بحيث يكون الناس هم المشاركون والمستفيدون الرئيسيون منها.
وأضاف أن حقوق الإنسان قضية تاريخية وعملية، ولا يمكن أن تتحقق إلا عبر مسار يتوافق مع واقع كل دولة ويحظى بدعم شعبها، مشددًا على أن التنمية هي الشرط الأساسي لممارسة الحقوق الإنسانية والتمتع بها.
ودعا إلى تعاون ملموس عبر منصات مثل منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) لتعزيز الشراكة في البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم.
كما شدد السفير على أهمية تبادل الخبرات من خلال الزيارات رفيعة المستوى والتعاون بين مراكز البحوث والتفكير، بما يسهم في حماية سبل العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم إسهام صيني-أفريقي مشترك للحلول العالمية.
واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على محاور أساسية، أبرزها: البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، ترسيخ الحق في التنمية، تعزيز التضامن الدولي، ودعم التعاون من أجل التنمية المستدامة.
