شرعت بورصة السلع الإثيوبية في استكمال الترتيبات اللازمة لبدء تداول معادن متعددة، في مقدمتها حجر الأوبال، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز تنظيم السوق.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة السلع الإثيوبية، مرغيا بايسا، إن المؤسسة تضطلع بدور محوري في تحديث النظام التجاري في البلاد وتبسيطه، من خلال العمل وفق مبادئ الشفافية والكفاءة.
وأوضح أن البورصة، التي انطلقت بتداول الذرة والقمح، وسّعت نطاق منتجاتها الزراعية ليشمل 28 منتجًا، من بينها البن والسمسم والبقوليات والبذور الزيتية والتوابل.
وأشار إلى إدراج 15 منتجًا جديدًا في السوق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الإصلاحات الحكومية والاهتمام المتزايد بتطوير البورصة وجعلها منصة تجارية تنافسية وجاذبة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وبيّن بايسا أنه عقب تعديل قانون بورصة السلع الإثيوبية، أُنيطت بالمؤسسة مسؤولية تسويق المعادن غير الزراعية والمنتجات الصناعية، موضحًا أنه جرى تنفيذ أعمال مشتركة مع وزارة المناجم لتهيئة سوق تداول خام الأوبال.
وأضاف أن الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإنشاء نظام تداول مستقل يتيح تسويق معادن أخرى إلى جانب الأوبال قد اكتملت، لافتًا إلى أن عمليات التسويق ستنطلق فور استكمال الإجراءات المطلوبة من وزارة المناجم.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمعهد بحوث تنمية المعادن الحرفية والمجوهرات، الدكتور غيرا تشي، أن جهودًا متواصلة تُبذل لمعالجة التحديات التسويقية التي تواجه قطاع معادن المجوهرات وتحديثه.
وذكر أن العمل المشترك مع بورصة السلع الإثيوبية لمعالجة مشكلات تسويق الأوبال أوشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أن طرح المنتج في السوق النظامية من شأنه الحد من التجارة غير المشروعة وتحقيق فوائد مباشرة للمنتجين.
