يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غضون ساعات بيان تنحيه رسمياً، مستسلماً أخيراً للدعوات المطالبة برحيله، بعدما واجه تمرداً كبيراً في حزبه، استقال إثرها 55 مسؤولاً في حكومته، إثر سلسلة من الفضائح التي لاحقت إدارته.
وأكدت وسائل إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن جونسون سيستقيل، من رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، في بيان يلقيه بعد ساعات، وذلك عقب يومين حافلين شهدا استقالة عشرات الوزراء والمستشارين في حكومته احتجاجاً على سياسته.
وانتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، أنباء أشارت إلى عزم جونسون إرجاء رحيله حتى الخريف المقبل قائلاً: “لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة”.
وجاءت استجابة جونسون للضغوط، بعد ساعات من تأكيده أمام مجلس العموم، عزمه القتال ورفضه إجراء انتخابات مبكرة، عنونت بعدها صحيفة “ذي تايمز” في صفحتها الأولى “جونسون يكافح من أجل الاستمرار”.
وبدأت موجة الاستقالات الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
وشهدت الساعات الماضية استقالة كل من وزراء التربية والعدل والمالية والتعليم، والداخلية، ووزيري الدولة لشؤون المعاشات، وإيرلندا الشمالية.
وأكد مصدر، إنه بعد أكثر من 55 استقالة من الحكومة، ذهب بعض الوزراء إلى داوننغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل. وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، بأن يحدد بنفسه جدولاً زمنياً بدلاً من مواجهة تصويت على حجب الثقة. وقال مشرعون، إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.
ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، الأربعاء، جونسون، إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها، لتحل محله في أي سباق لقيادة المحافظين.
