تمسغن طرونه: الهجرة تخلق فرصًا للتنمية.. وإثيوبيا تُدين أكثر من 600 متهم بتهريب البشر
119
صرّح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، بأن الهجرة تُوفّر فرصًا للنمو والتنمية إذا أُديرت بشكل صحيح، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين سيادة الدولة واحتياجاتها الأمنية والتنموية، وبين احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
جاء ذلك خلال انعقاد القمة الوطنية السنوية للهجرة، التي عُقدت اليوم، وأوضح تمسغن أن الهجرة ليست فقط حقًا طبيعيًا ودستوريًا، بل هي أيضًا واقع إنساني مستمر يتعايش مع دورة حياة الإنسان.
وأضاف أن الهجرة أصبحت اليوم ضمن الأجندة العالمية في مجالات حقوق الإنسان، والسياسة، والأمن، والتنمية، وتمثل أحد مجالات التعاون الدولي.
وأكد أن الهجرة ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال توسيع فرص التنمية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية أدرجت قضية الهجرة ضمن خطتها التنموية العشرية.
وعرض خلال المنتدى تقرير الأداء الوطني بشأن منع الاتجار بالبشر وإدارة الهجرة والتهريب، حيث أشار إلى عدة عوامل ساهمت في انتشار الاتجار بالبشر، منها نقص الوعي، وضعف التنسيق بين المناطق، وضعف الرقابة على الوكالات، وإدارة الحدود، وتغير الممارسات الإجرامية والظروف الدولية.
وأفاد التقرير بأنه تم الحكم على 610 متهمين بالاتجار بالبشر بالسجن لمدد تصل إلى 25 عامًا، في محاكمات جرت على المستويين الفيدرالي والإقليمي.
وشمل ذلك إدانة 27 متهمًا على المستوى الفيدرالي، حُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 12 و25 عامًا،كما أُدين 583 متهمًا على المستوى الإقليمي، تراوحت أحكامهم بين 10 و21 عامًا، فيما حُكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تعزيز السياسات والتعاون بين المؤسسات، وخاصة وزارة العدل، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل مراقبة تنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الظاهرة.
كما أُفيد خلال المنتدى بعودة أكثر من 90 ألف مواطن إثيوبي من الخارج كانوا في ظروف صعبة، إلى جانب توظيف 442 ألف مواطن إثيوبي في دول مثل المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.
