قال الناطق باسم التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر نصرالدين أحمد علي، إن الشعب العفري في إريتريا يواجه “أنواعا مختلفة من القمع والاضطهاد”، متهماً النظام الإريتري بمحاولة تهميش العفر وحرمانهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية.
وأشار نصرالدين -في مقابلة مع بودكاست فانا عربي” إلى الأهمية الجغرافية التي يتمتع بها العفر في منطقة القرن الأفريقي، حيث يقطنون في المنطقة الممتدة المسماة بالمثلث العفري على طول سواحل البحر الأحمر إضافة إلى ضفاف نهر أواش.
وأوضح أن وضع العفر في إثيوبيا “أفضل” مقارنة بإخوانهم في إريتريا، بعد أن حصلوا على حكم ذاتي ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي عبر إقليم خاص يمثلهم ويوحدهم، مشيراً إلى أن الإقليم أصبح له دور كبير داخل الدولة الإثيوبية.
في المقابل، قال نصرالدين إن العفر في إريتريا لم ينالوا أي حقوق منذ استقلال البلاد، وتعرضوا لتضييق واسع من قبل الحكومة الإريترية، شمل منعهم من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، إلى جانب محاولات منهجية لإبعادهم عن الساحل وحرمانهم من ممارسة الأنشطة البحرية.
كما اتهم النظام الإريتري بالسعي إلى “إقصاء عفر إثيوبيا عن البحر الأحمر”، واعتبر أن أول من احتج على منحهم إقليماً خاصاً كان النظام في أسمرا، “لأنه لا يريد وجود كيان موحد للعفر”، على حد تعبيره.
وأضاف أن العفر في إريتريا ساهموا في استقلال إريتريا، لكنهم أصبحوا لاحقاً “من أكبر المستهدفين من قبل النظام”، متهماً الحكومة الإريترية بالسعي للسيطرة على أراضي العفر وثرواتهم ومواقعهم الاستراتيجية.
وأشار نصرالدين إلى أن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر تأسس عام 1999 بعد فقدان الأمل في إصلاح الأوضاع عبر النظام الحاكم، مؤكداً أنهم يسعون إلى بناء شراكات مع المجتمعات الأخرى ودول الجوار لتحقيق التعايش والسلام.