جهود إقليمية ودولية لتعزيز حقوق إثيوبيا في ميناء بحري عادل
63
تظل قضية حصول إثيوبيا على ميناء بحري عادل على رأس أولويات النقاشات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، وسط دعوات متزايدة لتوحيد الجهود من قبل المؤسسات الإقليمية والقارية والدولية لإيجاد حل شامل ومستدام يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة.
وفي مقابلة مع “فانا ديجيتال”، وصف الدكتور تشان يوم، الباحث والمحاضر في مجال السلام والأمن الإقليمي، الجهود الدبلوماسية القائمة بأنها خطوات مشجعة تضع القانون الدولي ومصلحة الأطراف في قلب الحلول الممكنة
وأكد أن مسألة الميناء البحري لا تقتصر على الحكومة الإثيوبية فقط، بل تمتد لتشمل الباحثين والخبراء الذين يجب عليهم المساهمة عبر دراسات علمية وورش عمل حوارية لتسليط الضوء على أهمية التقاسم العادل للموارد والمصالح.
من جانبه، أشار الباحث أديس أليماهو إلى أن التعاون الإقليمي بين دول شرق أفريقيا، والذي يشمل تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يشكل بيئة مناسبة لتعزيز فرص إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري يضمن لها تنمية اقتصادية وأمنية مستدامة.
وشدد أليماهو على أن مبدأ تقاسم المنافع الذي تطبقه دول حوض النيل على مواردها المائية يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق، داعيًا الدول الساحلية إلى التعاون بروح إيجابية تدعم مصالح الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، يبدو أن الطريق أمام إثيوبيا للحصول على ميناء بحري عادل يتطلب المزيد من التنسيق بين الأطراف المختلفة، وإشراك كل منظمات المجتمع المدني والخبراء لضمان حلول طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
