قال وزير الدولة للزراعة، الدكتور مليس ميكونين، إن العمل متواصل لمعالجة مشكلة الوصول إلى التمويل في القطاع الزراعي.
وأوضح الوزير، لـ«فانا ديجيتال»، أن الزراعة تشكل أساس معيشة غالبية السكان في إثيوبيا، ما يستدعي توفير استثمارات كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن حجم التمويل المتاح حاليًا لصغار المزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي لا يزال محدودًا، ولا يلبي احتياجات التطوير والتحديث.
وبيّن أن جهودًا تُبذل لزيادة الائتمان الموجه للقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز خدمات التأمين، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى أن تكامل التأمين مع توفير الائتمان من شأنه تحقيق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة.
وشدد على أهمية تسهيل الوصول إلى التمويل من أجل مواصلة تطوير الزراعة، التي توفر فرص عمل واسعة وتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح أنه جرى إعداد خارطة طريق وطنية للتمويل الزراعي، ستُلزم جميع المؤسسات المالية، بما فيها البنوك، بتقديم قروض مخصصة للمزارعين والمستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى تعزيز إنتاجية الزراعة من خلال توسيع حجم القروض الموجهة إليها.
وأضاف أن نقاشات جارية لتحديد مستوى الائتمان الذي ينبغي أن تقدمه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للقطاع الزراعي.
وبيّن أن تطبيق خارطة الطريق سيسهم في دعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين جودة وكميات وتنوع الصادرات والمنتجات الزراعية.
