خبير قانوني: محاولات منع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري تتعارض مع القانون الدولي

أكّد الخبير في القانون الدولي، د. أبَبَي كَبَدي، أن محاولات بعض الدول لمنع إثيوبيا من الوصول إلى منفذ بحري تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

وفي مقابلة له مع برنامج “أند إدّل” باللغة الأمهرية على قناة “فانا ميديا كوربريشن”، أوضح أبَبَي أن إثيوبيا تُمارس حقها المشروع في المطالبة بالوصول إلى البحر على أساس مبادئ القانون الدولي، لافتًا إلى أن أي محاولة لعرقلة هذا الحق تفتقر إلى المشروعية القانونية ولا تحظى بقبول دولي.

وأشار إلى أن بعض الدول، وفي مقدمتها مصر، تحاول فرض وصاياها على البحر الأحمر وتقدّمه وكأنه شأن داخلي يخصها وحدها، في تجاهل واضح لواقع الجغرافيا ومبادئ القانون الدولي، واصفًا هذا التوجه بأنه دعاية سياسية لا أساس قانوني لها.

وأضاف أن جهود إثيوبيا، القائمة على التعاون الإقليمي والتنمية المشتركة، لا تشكل تهديدًا لجيرانها، بل تُعزز من استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة الإثيوبي نموذج لهذا النهج الذي يسعى للتنمية دون الإضرار بالآخرين.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية المتينة التي تربط إثيوبيا بكل من كينيا وجيبوتي، تُظهر أن دعوات بعض القوى الإقليمية لعزل إثيوبيا أو التشكيك في مطالبها البحرية، لا تنسجم مع الواقع السياسي والإقليمي.

ودعا أبَبَي إلى ضرورة إدراج موضوعات مثل القانون البحري والدبلوماسية المائية ضمن المناهج الجامعية، وتعزيز الوعي الوطني حول الحقوق البحرية لإثيوبيا، من أجل مواجهة الحملات التضليلية والدفاع عن المصالح السيادية للبلاد بشكل علمي ومنهجي.