شدّد رئيس الوزراء د. آبي أحمد على أن البحر الأحمر وإثيوبيا لا يمكن فصلهما إلى الأبد، موضحًا أن بلاده لا تسعى إلى إيذاء أي طرف من أجل استخدام البحر، وأن معالجة هذه المسألة يجب أن تتم عبر المفاوضات والاتفاقيات، ووفقًا للقوانين.
وجاءت تصريحاته خلال كلمته أمام الدورة العاشرة العادية لمجلس نواب الشعب في السنة الخامسة من ولايته، حيث أوضح أن من يعتقد أن إثيوبيا لا تحتاج إلى منفذ بحري يسيء فهم القوانين الطبيعية، مؤكدًا أن تحقيق المصالح لا يمكن أن يكون على حساب إثيوبيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة القرن الإفريقي تعاني تشظيًا وتعقيدًا، ورغم الروابط الثقافية والدينية التي تجمع شعوبها، إلا أنها تشهد تنافسًا وتداخلًا حادين.
وبيّن أن قضايا المياه المشتركة أسهمت في تعقيد الأوضاع وتوسيع نطاق التدخلات الخارجية، بعد أن كان يُفترض أن تكون عامل دعم متبادل.
وأضاف أنه في ضوء التحديات الخاصة التي تواجهها المنطقة، تُبذل جهود مكثفة لتوسيع آفاق التعاون، معربًا عن ثقته في نجاح هذه المساعي.
ولفت إلى الزيارات الأخيرة لرئيسي جيبوتي والصومال إلى إثيوبيا، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين شعوب تتشارك الثقافة واللغة.
وختم بالقول إن الجوار، بدل أن يكون درعًا واقيًا، تحوّل في بعض الأحيان إلى بؤرة للمشكلات، مشيرًا إلى أن جهودًا متواصلة تُبذل لمعالجة هذا الواقع وبناء علاقات أكثر استقرارًا.
